سبب تأخير صرف رواتـب لهذا الشهر
تكرار أزمة تأخير الرواتب خلال هذا العام والغموض المحيط بمواعيد إطلاق التمويل المركزي من وزارة المالية بات يشكل عبئاً كبيراً وقلقاً مستمراً للموظفين والمواطنين. على الرغم من تأكيدات الحكومات المتكررة بأن الرواتب "مؤمنة" باعتبارها خطاً أحمر ونفقة حاكمة، إلا أن الواقع الفعلية لعمليات التمويل تشهد تلكؤات متكررة تعود لعدة أسباب رئيسية ومتقاطعة:
1. الأسباب الحقيقية خلف التاخير المستمر:
تذبذب السيولة النقدية وتراجع الإيرادات: يعتمد الموازنة العامة بشكل شبه كلي على إيرادات النفط، وأي تذبذب في الأسعار، أو التزامات تسليم حصص الصادرات، أو تأخر تحويلات بيع النفط ينعكس فوراً على توفر "السيولة النقدية" الفعلية في خزينة الدولة، بغض النظر عن وجود تخصيص ورقي في الموازنة.
ضغط النفقات التشغيلية الهائل: تضخم حجم الانفاق الحكومي وارتفاع حجم رواتب الموظفين والمتقاعدين ورعاية الرواتب (التي تجاوزت أرقاماً فلكية في النصف الأول من العام) يجعل توفير كتلة نقدية ضخمة دفعة واحدة أمراً شاقاً على وزارة المالية.
الإجراءات الإدارية والتدقيق المركزي: الآليات المتبعة في دائرة المحاسبة بوزارة المالية لتنسيق الصرف ومطابقة جداول التمويل لكل وزارة ومحافظة تأخذ وقتاً طويلاً، وغالباً ما تتسبب بتعطيل إطلاق الجداول حتى الأيام الأخيرة من الشهر أو بعده.
مفارقة "الرواتب مؤمنة" مقابل التأخير الفعلي:
عندما تصرح الجهات الرسمية بأن الرواتب "مؤمنة"، فهي تعني أن التخصيص المالي القانوني موجود في الموازنة، ولا يوجد خطر حقيقي من إلغائها. لكن المشكلة تكمن في آلية السيولة النقدية السائلة (Cash Flow)؛ فوجود الغطاء المالي لا يعني بالضرورة توفر الأموال السائلة في الخزينة باليوم والساعة المطلوبة، وهو مايخلق فجوة التاخير المتكررة التي يعاني منها الشارع العراقي طوال العام الحالي.