أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الأول لتقييم الأداء الحكومي:
🔷 خططنا بأن تكون معايير التقييم واضحة وشاملة، تبدأ بالمديرين العامين، مروراً بالوكلاء والمستشارين ورؤساء الهيئات المستقلة، والوزراء.
🔷 التعديل الوزاري الذي وعدنا به ضمن البرنامج الحكومي الناتج عن التقييم الذي أجريناه تعطل بسبب عرقلة سياسية.
🔷 شكلنا لجانًا عليا من مكتب رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة الجهات الرقابية وبعض الوزارات، وبدعم من فرق فنية متخصصة، وأساتذة جامعات، لإنجاز العمل بمهنية وشفافية.
🔷 على مستوى المديرين العامين، تم إنجاز ( 1135) عملية تقييم نصف سنوية، أسفرت عن إعفاء (41) مديراً عاماً بالأصالة، وإنهاء تكليف (89) كانوا يعملون بالوكالة.
🔷 عملية التقييم وفرت زخماً مضافاً للأداء الحكومي، وخلقت عملية تسارع واهتمام متميز على مختلف مستويات القيادة.
🔷 نسبة التغيير تجاوزت (21%) من الأعداد التي خضعت للتقييم.
🔷 وكلاء الوزارات والمستشارون خضعوا للتقييم، وتم استكمال تقييم (52) وكيلاً، و(12) مستشاراً، وبناء على النتائج أقر مجلس النواب تثبيت عدد منهم، في سابقة هي الأولى منذ عام 2003.
🔷 نوجه الشكر والتقدير للمتميزين الذين أفرزتهم عملية تقييم الأداء، وندعم استمرارهم في خدمة البلد.
🔷 الشكر والتقدير لكل من أسهم في هذا المشروع الوطني، بدءاً من مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ومستشار تقييم الأداء الحكومي، وجميع اعضاء الفرق الفنية واللجان المختصة.
لمعرفة أهم الأخبار أولا بأول تابعونا